نظام سنتی کشاورزی ایران در جریان اصلاحات ارضی که با محوریت بنه‌ها (واحدهای تولیدی گروهی) عمل می‌کرد، دچار تغییرات گسترده‌ای شد. بنه‌ها به عنوان تشکیلات اجتماعی-اقتصادی نقش مهمی در تولید کشاورزی داشتند، اما پس از اصلاحات ارضی، به دلیل تقسیم زمین‌ها و در برخی موارد عدم تمایل دهقانان به کار گروهی، این ساختار تضعیف شد. بی‌توجهی مقامات به اهمیت بنه‌ها نیز به انحلال آنها سرعت بخشید. از سوی دیگر، ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی با هدف بهبود بهره‌وری کشاورزی موجب تغییرات ساختاری در نظام مالکیت و بهره‌برداری شد. دهقانان حق فروش زمین‌های خود را نداشته و به سهامداران تبدیل شدند. این امر منجر به کاهش مشارکت فعالانه دهقانان در کشاورزی و تشدید نابرابری‌های اجتماعی شد. پژوهش حاضر، مبتنی بر روش تاریخی با رویکرد توصیفی-تحلیلی به واکاوی تأثیر اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی و طبقاتی روستاهای ایران می‌پردازد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اصلاحات ارضی چه تأثیری بر ساختار اجتماعی و طبقاتی روستاهای ایران گذاشت؟ یافته‌های تحقیق نشان می دهد که درمسئله اصلاحات ارضی،  دگرگون‌سازی روابط سنتی و طبقاتی، احساس محرومیت نسبی وایجاد نارضایتی روستاییان را به همراه داشت. از یک‌سو، این تغییرات موجب وابستگی جدید روستاییان به نهادهای دولتی شد و از سوی دیگر، با تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی روستاها، به فروپاشی نظام ارباب- رعیتی، استقلال رعایا، افزایش درآمد دهقانان و بهبود سطح زندگی آنان انجامید، هرچند برخی گروه‌های اجتماعی دچار ناامنی اقتصادی شدند.

در مجموعه عواملی که وضعیت عمومی کشور را از اواسط دهه 1340 ه. ش تا اواسط دهه 1350 ه.ش رقم زدند، اصلاحات اراضی از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است. حکومت محمدرضا پهلوی به منظور انجام دادن اصلاحات ارضی دست به اجرای برنامه ای زد که هدف آن رسیدن به نتایج اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهم برای ارتقای روستائیان بود و تقریبا نیمی از خانواده های روستایی را مالک دست کم قطعه زمین کوچکی ساخت. انگیزه اصلی این برنامه بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی بود. بنابراین از همان آغاز درباره اهداف و نتایج عملی اصلاحات ارضی، تناقضاتی وجود داشت. جدی ترین تناقضات به زارعان مربوط می شد که ظاهرا قرار بود بیش از همه از اصلاحات ارضی متنفع شوند. روش هایی که برای اجرای اصلاحات اراضی در نظر گرفته شد، به گونه ای بود که اکثریت قابل توجه روستانشینان نه تنها از تقسیم اراضی سود مادی قابل ملاحظه ای نبردند، بلکه در طول چند سال شرایط اقتصادی آنان به تدریج بدتر هم شد.این وضعیت آرزوهای روستائیان را، خواه درباره اصلاحات ارضی و خواه درباره دیگر سیاست های کشاورزی دولت، تا حد زیادی نابود کرد.

پژوهش حاضر «به بررسی پیامدهای اجتماعی و تاثیرات هنجاری اصلاحات اراضی در ایران» پرداخته است. در این پژوهش کانون توجه معطوف به مسایلی هم چون اصلاحات ارضی، حاشیه نشینی و سایر پیامدهای اصلاحات ارضی می‌باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و به صورت مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهاجرت روستاییان به شهرها و رشد و تشدید حاشیه نشینی شهری مهم‌ترین پیامد اجتماعی اصلاحات ارضی بود. مهاجرت روستاییان به شهرها با توجه به عواملی همچون قطعات کوچک زمین و نامرغوب بودن آنها تولید کم محلی و کمبود آب، گسترش مالکیت بزرگ سرمایه داری، کمبود تأسیسات و تسهیلات زندگی در روستاها، عدم تخصیص بودجه به بخش کشاورزی، توسعه روزافزون شهرها و پیدا کردن شغل بوده است. بعد از آن تقویت و گسترش رادیکالیزم در میان جوانان حاشیه شهرها به عنوان پیامد هنجاری اصلاحات ارضی شروع شد. لذا مهم‌ترین زمینههای داخلی و خارجی گسترش رادیکالیزم در قالب مواردی چون شناور بود افراد مهاجر و عدم تثبیت هویت در آنها، ترکیب جمعیتی جوان و ورود آنها به دانشگاه ها، فضای ملتهب شهری، استبداد حاکم و حضور آمریکا به عنوان حامی شاه در کنار سیطره ادبیات مارکسیستی در فضای کشورهای جهان سوم و گسترش اسلام سیاسی بوده است. نتایج تحقیق نشان می که پیامدهای اجتماعی - هنجاری اصلاحات ارضی منجر به رشد و تشدید حاشیه نشینی و تقویت رادیکالیزم شد.

زمین و نحوه توزیع و بهره برداری از آن، به عنوان یک مؤلفه مهم در نظام طبقاتی جامعه روستایی، از دیرباز مورد توجه حکومت ها بوده و مخصوصاً پس از وقوع انقلاب های کمونیستی، دستخوش تغییراتی بنیادی می گردد. از جمله در انقلاب های کمونیستی این مورد به چشم می خورد. در این کشورها، دولت سوسیالیستی نوپا بلافاصله به سیاست زمین و اصلاحات ارضی توجه ویژه ای نشان می دهد و تلاش می کند تا زمین، مطابق با آرمان های یک جامعه کمونیستی باز توزیع شود. شوروی، چین و کوبا سه کشوری هستند که انقلاب کمونیستی را تجربه کرده اند. هدف این مقاله، بررسی و تبیین اصلاحات ارضی و سیاست زمین دولت های سوسیالیستی منبعث از انقلاب های کمونیستی چین، روسیه و کوبا است. روش تحقیق این پژوهش، روش مقایسه ای و با استناد به منابع کتابخانه ای از زبان های اصلی است. بر اساس یافته های این تحقیق، سیاست زمین در انقلاب شوروی عبارت بود از: سیاست زمین متصلب کالخوزی، سیاست زمین منعطف کالخوزی و سیاست زمین بریگاردهای قراردادی. سیاست زمین در انقلاب چین عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه کشاورزی خانوادگی، سیاست زمین به شیوه کشاورزی جمعی، سیاست زمین به شیوه کمون، سیاست زمین به شیوه تعاونی روستایی. سیاست زمین در انقلاب کوبا عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه مالکیت عمومی، سیاست زمین مبتنی بر ملی کردن اراضی و سیاست زمین به شیوه تعاونی های مشارکتی.

اصلاحات ارضی را می توان مهم ترین اتفاق در جامعۀ روستایی ایران در یکصد سال اخیر دانست که صاحب نظران دربارۀ آن از منظرهای مختلف به بحث و تبادل نظر پرداخته اند. تشکیل واحدهای بهره برداری جمعی مانند شرکت های سهامی زراعی، از سیاست های متمم اجرای اصلاحات ارضی بود که چندان توفیق نیافت.پژوهش حاضر به شیوۀ کیفی به فرایند فروپاشی نظام بهره برداری شرکت های سهامی زراعی می پردازد. داده ها از طریق مصاحبه های باز و نیمه ساخت یافته از 15 نفر از اعضا، سهامداران و دست اندرکاران شرکت سهامی زراعی رودپیش فومن گردآوری و داده ها با روش تحلیل مضمون، توصیف و تحلیل شد.مسائل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی-معیشتی و حقوقی-قانونی با مضامینی مانند ناآگاهی، مشارکت غیرداوطلبانه، منفعت نامعلوم و مالکیت، پیش از آغاز فعالیت شرکت و مسائل اجتماعی-فرهنگی، فنی- تکنیکی، حقوقی-قانونی و سازمانی-تشکیلاتی با مضامینی مانند عدم پذیرش اجتماعی، انعطاف ناپذیری مدیران، احساس بی قدرتی سهامداران، شکست روش های نوین، تغییر چندبارۀ قراردادها، احساس سلب مالکیت، دست اندرکاران غیرمتخصص و نبود تشکیلات اداری و نظام جزا و پاداش کارآمد در زمان فعالیت آن، از مؤلفه های مؤثر در سرانجام شرکت بوده اند.این پژوهش نشان می دهد درنظرنگرفتن شرایط فرهنگی و تجربۀ زیستۀ مردم بومی، عدم احترام به مالکیت و نبود برنامه ریزی برای کسب اعتماد اجتماعی -که لازمۀ سرمایۀ اجتماعی مورد نیاز برای موفقیت هر طرح توسعۀ محلی است- ایجاد یک نظام بهره برداری جدید را به شکست خواهد کشاند.

از اصلاحات ارضی که در پی تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران به اجرا درآمد، به عنوان مهم ترین ماموریت نظام اداری پیش از انقلاب اسلامی و یکی از مهم ترین مسایل حکمرانی محیط زیست ایران در دوران معاصر نام برده می شود. هدف این پژوهش تبیین چگونگی در دستور کار قرار گرفتن برنامه ی اصلاحات ارضی در دهه ی چهل خورشیدی است. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شد. بر این اساس ابتدا داده های جمع آوری شده از منابع تحقیق در چارچوب نظریه ی جریان های چندگانه کینگدان دسته بندی شدند، سپس بر اساس مفاهیم تیوریک نظریه ی مذکور تجزیه و تحلیل انجام گرفت. این مقاله به تبیین جریان مسایل، جریان سیاسی و جریان سیاست گذاری در شکل دهی به قانون اصلاحات ارضی می پردازد. نتایج نشان می دهد که جریان های سه گانه در عین منفک بودن به لحاظ نظری، به طور کامل مستقل از یکدیگر نیستند. این پژوهش استدلال می کند که نظریه ی کینگدان علی رغم محدودیت ها در تحلیل و تبیین فرایند تصویب قانون اصلاحات ارضی کارا است. در واقع پنجره ی فرصت در پی هم رخدادی جریان های مشکلات ارضی و رابطه ی مالک و زارع، نیرو های سیاسی داخلی و فشارهای بین المللی و فرآیند سیاست گذاری گشوده شده است. پس از آن مسیله در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است و کارآفرینان سیاست از فرصت پیش آمده برای تصویب پیشنهاد های خود و تسهیل روند تغییرات استفاده کرده اند.

ضرورت انجام تحقیق و هدف: طرح اصلاحات ارضی در آغاز دهه ی 1340 ه.ش بخشی از پروژه ی نوسازی و تغییر ساختار اجتماعی ایران دوران پهلوی بود. این طرح، پیامدهای زیادی در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال داشت. اصلاحات ارضی در اصفهان، اگرچه یک نظم سنتی و کهن را فروریخت؛ اما نتوانست نظام نوینی را جایگزین آن سازد و منجر به تنش های اجتماعی مابین ملاکین، زارعان و مجریان اصلاحات ارضی (دولت). شد. هدف از این پژوهش بررسی اسنادی تنش های اجتماعی حاصل از اصلاحات ارضی در استان اصفهان است.روش: با روش اسنادی و تحقیق تاریخی و شیوه توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و مدارک آرشیوی به بررسی این موضوع پرداخته شده است.یافته ها و نتیجه گیری: اجرای طرح اصلاحات ارضی در اصفهان، نه تنها تعادل اجتماعی ایجاد نکرد، بلکه موجبات خرد شدن اراضی، عدم تقسیم عادلانه ی زمین و به تبع آن بیکاری، فقر و اختلافات عمیق میان ملاکین، زارعین و دولت پهلوی شد. این امر روستائیان را درگیر کرد و موجب برهم خوردن تعادل شهری و پدیده مهاجرت و حاشیه نشینی شد.

از سال 1341تا1357ش با برنامه های اقتصادی و اجتماعی متنوعی، سیاست های اصلاحی دولت در روستاها به طور مستمر افزایش یافت. اجرای اصلاحات ارضی در سال 1341ش، ازجمله این برنامه ها بود که تغییراتی در ساختار مالکیت اراضی و به تبع آن، دگرگونی هایی در ساخت طبقات اجتماعی اقتصادی روستایی ایجاد کرد. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است: تحولات جمعیتی پس از اصلاحات ارضی در ایلام، چه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی داشت؟ نتایج پژوهش از آن حکایت دارد که هدف اصلاحات ارضی ایجاد تعادل در مالکیت ارضی و بهره مندی منطقی روستاییان از مالکیت بود؛ اما نتیجه متفاوت بود و بیشتر دهقانان به علت کمبود اعتبار و سرمایه و نبود زمین مناسب، استقلال خود را از دست دادند و نفوذ مالکان کاهش نیافت و وضع اقتصادی دهقانان به تدریج ضعیف تر نیز شد. این وضعیت آرزوهای روستاییان را خواه درباره اصلاحات ارضی و خواه در زمینه دیگر سیاست های کشاورزی دولت تا حد بسیاری نابود کرد. همین مسیله در استان ایلام نیز رخ داد و مهاجرت روستاییان به شهر و افزایش جمعیت و حاشیه نشینی در شهر ایلام را به دنبال داشت. حاشیه نشینی در این شهر باعث این مشکلات شد: گسترش آسیب های اجتماعی، تخریب زمین های کشاورزی، توسعه فیزیکی شهر در زمین های نامناسب و ایجاد محله های فقیرنشین.

نوشتار حاضر به بررسی نظام مالیاتی دوران ساسانی و یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اجتماعی و اقتصادی تاریخ ایران می پردازد. در نظام مالیاتی ساسانی، مالیات بر زمین و مالیات سرانه مهمترین منبع درآمدی پادشاهی را تشکیل می داد. نوسان در درآمدهای مالیاتی، نبود نظام منظم و ثابت، دشواری در مدیریت بودجه و اندوخته مالی و ستم نسبت به کشاورزان، کواد را برانگیخت تا سیاست تغییر شیوه پرداخت مالیات را اجرا نماید. این خسرو بود که این سیاست را به کار گرفت و شیوه دریافت مالیات را از مقاسمه به پیمایش تغییر داد. تغییر در شیوه پرداخت، پیوند تنگاتنگی با احیای کشاورزی، اصلاح شبکه آبیاری و وضعیت زمین های پادشاهی داشت و نسبت به شیوه کهن مزایای قابل توجهی را برای دستگاه شاهی به همراه داشت. این نوشتار بر آن است تا به تحلیل این مساله بپردازد که نظام مالیاتی پادشاهی ساسانی پیش از خسرو، از چه شیوه پرداختی بهره می برد و شیوه جدید چه مزایایی برای کشاورزان و پادشاهی داشت.